به نقل از «فارس»

پدال ترمز قیمت‌ها زیر پای مدیران دولتی گم شد!

تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۶۱۸۸۰

ترمز گرانی‌های اخیر قرار نیست کشیده شود. روزی نیست که خبری از افزایش قیمت، مصرف کنندگان را شوکه نکند.

خبرگزاری فارس؛ یادداشت میهمان ـ مسیح مختاری کارشناس مسائل سیاسی: ترمز گرانی های اخیر قرار نیست کشیده شود. روزی نیست که خبری از افزایش قیمت، مصرف کنندگان را شوکه نکند و این درحالیست که به نظر می رسد دولت می تواند با مدیریت بازار، جلوی زیان مصرف کننده را بگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

موج گرانی در سال ۹۹ از رشد ناگهانی قیمت مسکن و اجاره بها آغاز شد. شیب تند افزایش قیمت اجاره چنان بود که خانواده های طبقه متوسط را واداشت تا از وام های ودیعه اجاره استفاده کنند. وام هایی که البته هنوز خبری از پرداخت آنها نیست.

پس از گرانی خانه و اجاره که گاهی تا ۱۰۰درصد رشد را در دوره ای کوتاه تجربه کرد، نوبت به افزایش قیمت خودرو رسید. رشد ناگهانی پراید که کابوس پراید ۱۰۰میلیونی را واقعیت بخشید، بر روی سایر خودروها نیز تاثیر گذاشت. هرچند ابتدا پای دلالان به میان آمد و گفته شد احتکار خودرو در پارکینگ ها عامل اصلی گرانی است و از سلطان خودرو و زوجی با صدها پراید نام برده شد، اما کمی بعد، شورای رقابت، خودش مجوز گرانی داد و محصولات سایپا، ۲۰ و ایران خودرو تا ۳۵ درصد افزایش یافت.

به این ترتیب حالا روشن است که دولت، خودش هم در مسیر افزایش قیمت بی تقصیر نیست. به ویژه آنکه به جز خودرو، مجوز افزایش قیمت برخی دیگر از محصولات را نیز صادر کرده است. نمونه اش، محصولات لبنی که در تیرماه دولت با افزایش قیمت ۱۰ قلم محصول لبنی موافقت و برای قیمت مرغ که تا ۱۹ هزار تومان نیز بالا رفته بود، قیمت جدیدی تعیین کرد که نسبت به قبل، خودش حکایت از گرانی داشت.

اوج افزایش قیمت ها اما با گرانی نرخ ارز رقم خورد. شیب شدید قیمت دلار و یورو که تا ۲۶ هزار تومان به ازای هر دلار نیز بالا رفت، تاثیری ناگهانی بر بسیاری دیگر از محصولات گذاشت. این جهش ناگهانی البته به فاصله ای کوتاه و با ورود دلارهای نیمایی به بازار متوقف شد و قیمت به کانال ۲۰هزار تومان بازگشت، اما رشد قیمت از ۱۵ تا ۲۰هزار تومان در هر دلار، بار دیگر تولیدکنندگان را به دردسر نوسانات ارزی انداخت؛ دردسری که چاره ای جز رشد قیمت را باقی نمی گذاشت.

به هر ترتیب اکنون هم محصولات صنعتی، هم خدماتی و هم کشاورزی با رشد قیمت مواجه است. دولت در برابر این افزایش قیمت ها دست روی دست گذاشته و مقامات دولتی به برخی حرف های کلیشه ای بسنده کرده اند.

مشکل اصلی آنجاست که دولت وزیر صمت را نیز معرفی نکرده و بنابراین مهمترین وزارتخانه ای که باید به تعادل بخشیدن به قیمتها کمک کند، در کابینه حضور ندارد!

دولت می خواهد با تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، در عمل مسیر را برای واردات هموار کند اما چون در گذشته با مخالفت مجلس روبرو شده، حالا در یک سردرگمی مدیریتی به سر می برد.

اظهارات اخیر رئیس جمهور درباره معرفی دو وزیر به مجلس، زمزمه ها درباره اینکه دولت بدون مجوز مجلس می خواهد وزرای صنعت و بازرگانی را از هم جدا کند، بیشتر کرده، اما اینکه آیا دولت در سال پایانی حاضر به این روش برای دور زدن قانون می شود یا نه، سوالی است که هنوز بی پاسخ مانده است.

افکارعمومی از دولت انتظار دارد تا برای کنترل گرانی تلاش کند. برای مردم قابل پذیرش نیست که رشد ناگهانی نرخ ارز، یک شبه بازار موبایل یا خودرو را ملتهب کرده و تصمیم گیری فکر نشده درباره واردات گوشی هایی با قیمت های خاص، بازار را بهم بریزد.

هرچند کشور درگیر بحران فشارهای اقتصادی کشورهای غربی است، اما به نظر می رسد به جز تحریم ها، نحوه مدیریت و نظارت داخلی و استفاده از منابع موجود نیز دلیلی برای از کنترل خارج شدن قیمتها شده و با کاهش شدید ارزش پول ملی، مردم نیز قدرت خود را برای خرید از دست می دهند.

اقتصاددانان بر این باورند که دولت با مدیریت نقدینگی، کنترل بازار به ویژه بازار کالاهای اساسی، ورود موثر به حوزه تقویت توان تولید و نیز واردات ساماندهی شده با ارز دولتی، می تواند تا حد بالایی فشارهای اقتصادی وارد بر کشور را کنترل کند. با این وجود این سلسله اقدامات نیاز به مدیرانی توانمند دارد که به نظر می رسد در این دولت حتی اگر هستند، انگیزه کافی برای مدیریت وضع موجود را ندارند.

در کنار اینها، مشکلاتی چون افزایش نرخ فساد اداری، اختلافات داخلی در سطح عالی دولت و نیز بی برنامگی در حوزه اقتصاد مزید بر علت شده تا مردم سال پایانی دولت را سالی لقب دهند که حسن روحانی، خود آن را «سخت» توصیف کرده است.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: قیمت مسکن افزایش قیمت قیمت گرانی فساد ارز دلار خودرو افزایش قیمت قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۶۱۸۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سود تلفیقی وبشهر به ۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسید

جلسه بررسی عملکرد ۴ ماهه شرکت های تابعه شرکت توسعه صنایع بهشهر با حضور مدیرعامل، معاونین و مدیران وبشهر و مدیران شرکت های تابعه برگزار شد. - اخبار بازار -

به گزارش مدیریت ارتباطات و اطلاع رسانی، مرادی  در این جلسه با استماع گزارش عملکرد 4 ماهه اول سال مالی 1403 شرکت های تابعه در حوزه تولید، فروش و سوددهی گفت: تا پایان سال مالی گذشته، سود تلفیقی شرکت های تابعه و وابسته با رشد قابل قبول به عدد 4 هزار و 700 میلیارد تومان رسیده است که شامل 3800 میلیارد تومان سود شرکت های وابسته و 900 میلیارد تومان سود شرکت های تابعه است.

 

وی با قدردانی از برگزاری به موقع مجامع شرکت های تابعه گفت: شرکت پاکسان با برگزاری مجمع عمومی سالیانه و ثبت افزایش سرمایه تا قبل از اتمام سال 1402 موفق به صرفه جویی 41 میلیارد تومانی مالیاتی شد.

مدیرعامل وبشهر با اشاره به چالش پیش روی شرکت ها در سال 1403 گفت: برای ادامه روند سوددهی شرکت ها و جهش تولید روش های متفاوتی نسبت به سال گذشته در نظر گرفته شده است.

مرادی تصریح کرد: فروش با کیفیت و فروش محصولات با حاشیه سود مناسب راهکاری مناسب برای عبور از چالش نقدینگی است.

وی با بیان اینکه مدیریت هزینه و مدیریت نقدینگی اولویت شرکت ها در سال 1403 باشد افزود: استراتژی خرید اعتباری و فروش نقدی در شرایط فعلی برای افزایش گردش پول ضروری است.

مرادی ادامه داد: هزینه های غیر ضروری باید حذف شود و این نیازمند اراده قوی در مدیران عامل شرکت ها است.

مدیرعامل وبشهر ایجاد تناسب در نیروهای صف و ستاد را لازمه ادامه روند سوددهی شرکت ها ارزیابی کرد و گفت: برای حفظ نیروی انسانی موجود راه اندازی خطوط تولید جدید، اجرای طرح های توسعه ای و هدایت نیروها به سمت صف، توان شرکت ها را در حفظ نیروی انسانی موجود افزایش خواهد داد.

مرادی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت سرعت برگشت پول، حاشیه سود بیشتر و حفظ سهم بازار تاکید کرد.

گفتنی است از عملکرد برخی از مدیران عامل شرکت های زیر مجموعه وبشهر به دلیل مدیریت هزینه مناسب و افزایش سوددهی تجلیل و قدردانی به عمل آمد.